4 ـ آية النهي عن الاستغفار للمشرك

روى البخاري ومسلم، وغيرهما: عن ابن المسيب، عن أبيه، ما ملخصه: أن النبي محمداً «صلى الله عليه وآله» طلب من أبي طالب «عليه السلام» حين وفاته أن يقول كلمة: لا إله إلا الله، ليحاج بها له عند الله. فقال له أبو جهل، وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزل الرسول يعرضها عليه، ويقولان له ذلك، حتى قال أبو طالب آخر كلمة: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (1).

ونقول:

إننا لا نريد أن نناقش في أسانيد هذه الرواية (2) المقطوعة، ولا أن نفيض في إيراد الدلائل والشواهد على أن ابن المسيب، فضلاً عن غيره، متهم في ما يرويه مما له ارتباط بالإمام علي «عليه السلام»، كما نص عليه البعض (3). ولكنّنا نشير فقط إلى ما يلي:

أولاً: إن آية النهي عن الاستغفار للمشرك قد وردت في سورة التوبة، ولا ريب في كونها من أواخر ما نزل عليه «صلى الله عليه وآله» في المدينة، بل لقد ادَّعى البعض أنها آخر ما نزل (4). ولا يعقل أن تكون هذه الآية قد بقيت أكثر من عشر سنوات معلقة في الهواء، والقرآن ينزل، حتى إذا نزلت سورة التوبة، أضيفت إليها، لأن الآيات التي كانت تلحق بالسور ـ لو صح أنها كانت تلحق بها بعد أن لم تكن منها ـ فإنما تلحق بما نزل سابقاً عليها، وكان ذلك في الأكثر في السور الطوال، التي كانت تنزل أجزاء متتابعة دون سائر السور التي كانت تنزل دفعة واحدة.

فلا بد إذاً من أن نقول: إن النهي عن الاستغفار إنما حصل بعد نزول سورة التوبة، فكيف بقي «صلى الله عليه وآله» يستغفر لأبي طالب «عليه السلام» طيلة هذه المدة، ويترحم عليه؟!

ثانياً: إن الاستغفار للمشرك، والترحم عليه من أظهر مصاديق المودة للكافر، وقد نهى الله عن مودتهم في آيات كثيرة، نزلت قبل سورة التوبة، كما في قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ...﴾ (5)  (6). وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ...﴾ (7). وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ (8). وقوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ...﴾ (9)  إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه.

ثالثاً: قال تعالى: في سورة المنافقين، التي نزلت في غزوة بني المصطلق، سنة ست على ما هو المشهور، ونزلت قبل سورة التوبة على كل حال: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (10). فإذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» يعرف أن الله لن يغفر للمنافق سواء استغفر له أم لا.. والمنافق هو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان، فإنه يعرف أيضاً: أن الله لا يغفر لمن كان يبطن الشرك، ويظهره، ويأبى عن أن يعترف بإسلام أو بإيمان.. فلماذا يتعب نفسه في أمر يعرف أنه لا نتيجة له؟ فإن ذلك أمر لا يقره العقلاء، ولا يقدمون عليه.

رابعاً: ذكر الشريف النسابة العلوي، المعروف بالموضح، بأسناده: أن أبا طالب لما مات لم تكن الصلاة على الموتى، فما صلى النبي عليه، ولا على خديجة، وإنما اجتازت جنازة أبي طالب، وعلي وجعفر (11) وحمزة جلوس، فقاموا، وشيعوا جنازته، واستغفروا له.

فقال قوم: نحن نستغفر لموتانا وأقاربنا المشركين أيضاً ـ ظناً منهم أن أبا طالب مات مشركاً؛ لأنه كان يكتم إيمانه ـ فنفى الله عن أبي طالب الشرك، ونزّه نبيه، والثلاثة المذكورين رحمهم الله عن الخطأ في قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ ...﴾. فمن قال بكفر أبي طالب «عليه السلام» فقد حكم على النبي بالخطأ، والله تعالى قد نزّهه عنه في أقواله وأفعاله الخ.. (12).

خامساً: لقد روي بسند صحيح ـ كما يقول الأميني ـ عن علي: أنه سمع رجلاً يستغفر لأبويه، وهما مشركان؛ فذكر الإمام علي «عليه السلام» ذلك للنبي «صلى الله عليه وآله»، فنزلت آية النهي عن الاستغفار للمشركين (13). وفي أخرى: أن المسلمين قالوا: ألا نستغفر لآبائنا ؟ فنزلت (14).

وأما القول: بأنها نزلت حينما استأذن «صلى الله عليه وآله» الله في الاستغفار لأمه فلم يأذن له، ونزلت الآية، فسأله أن يزور قبرها، فأذن لـه (15). فهو لا يصح: حيث إن أم النبي «صلى الله عليه وآله» كانت مؤمنة موحدة. وعلى هذا فإن الجزم بأن الآية المذكورة قد نزلت في أبي طالب يصبح في غير محله، خصوصاً إذا أضيف إليه ما هناكمن شواهد وأدلة على إيمان شيخ الأبطح، وأضيف إليه أيضاً أن الآية بصدد نهي طائفة من المؤمنين عن الاستغفار لأقاربهم من أهل الشرك، ويكون ذكر النبي «صلى الله عليه وآله» في جملتهم من أجل طمأنتهم، وتأنيسهم، والرفق بهم، والمداراة لهم، لا لأنه «صلى الله عليه وآله» كان يفعل كفعلهم، فإن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن ليقدم على أمر حتى يعرف رضا الله به، ويستأذنه سبحانه وتعالى فيه.

ملاحظة:

إنّ إيمان آبائه «صلى الله عليه وآله» إلى آدم وكانت أمه «صلى الله عليه وآله» موحدة، بل إن الروايات التي تحدثت عن أنه لا يريد أن تكون لكافر أو مشرك عنده نعمة تجزى تدل على ذلك أيضاً. فإن تربية أبي طالب للنبي «صلى الله عليه وآله» من النعم، والأيادي عنده، التي تستوجب منه الشكر والجزاء. وهذا ما يجعلنا نعتقد: أن الرواية الأخيرة التي ذكرت كفر والدة النبي «صلى الله عليه وآله» بعيدة عن الصحة أيضاً.

سادساً: إن آية النهي عن الاستغفار للمشركين قد جاءت عامة ولا يظهر منها أنها تتحدث عن أمر قد حصل أصلاً، ولو سلمنا: أنها تشير إلى واقعة من نوع ما، فلا يمكن أن تكون هي استغفار النبي «صلى الله عليه وآله» لأمه، لأنه «صلى الله عليه وآله» لا يفعل إلا ما يعلم أنه مرضي لله تعالى، ولا يقدم على أي فعل من تلقاء نفسه. على أنه لا بد من الإجابة على السؤال عن السبب الذي جعل النبي «صلى الله عليه وآله» ينسى الاستغفار لأمه إلى آخر أيام حياته؟

سابعاً: إن قول أبي طالب: بل على دين عبد المطلب، هو من أدلة إيمانه، لا من أدلة كفره؛ إذ إن عبد المطلب لم يكن كافراً ولا مشركاً، بل كان مؤمناً على دين الحنيفية. وقد صرح المسعودي في بعض كتبه أيضاً بأنه قد مات مسلماً (16). فقول أبي طالب «عليه السلام»: بل على ملة عبد المطلب، قد جاء على سبيل التورية، حيث إنه بذلك يكون قد أثبت إيمانه، وأقر به من جهة، ثم يكون قد عمّى الأمر على فراعنة قريش، لمصالح يراها، لا بد له من ملاحظتها في تلك الفترة، من جهة أخرى.

5 ـ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ... ﴾

ويقولون: إن الله تعالى قد أنزل في أبي طالب «عليه السلام»: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ...﴾ (17)، حيث ادَّعى الزجَّاج إجماع المسلمين على نزول هذه الآية في أبي طالب «عليه السلام» (18). ونقول في الجواب:

أولاً: قد تقدم النهي عن موادة من حاد الله، وعن اتخاذ الكافرين أولياء.

ثانياً: قد تقدم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» دعا الله، وتعامل مع الناس كلهم على قاعدة: أن لا يجعل لكافر ولا لمشرك نعمة عنده.

ثالثاً: إن آية :﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ...﴾ يقال: إنها نزلت يوم أحد، حينما كسرت رباعيته، وشج وجهه «صلى الله عليه وآله»، فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فأنزل الله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ...﴾ الخ .. (19). وقيل: إنها نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل، الذي كان الرسول «صلى الله عليه وآله» يرغب في إسلامه، بل لقد ادعي الإجماع على ذلك (20).

رابعاً: إذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» يحب إيمان أبي طالب «عليه السلام»، فالله يحب ذلك أيضاً، لأن الرسول لا يحب إلا ما أحب الله. وقولهم: كان «صلى الله عليه وآله» يكره إيمان وحشي، ثم آمن، لا يصح، لأنهما لو لم يتوافقا فإنه يدخل في دائرة التضاد بين الرسول وبين مرسله، لأن الرسول «صلى الله عليه وآله» يكره إيمان شخص ومرسله يحب إيمان ذلك الشخص نفسه.. وإذا توافقا، بأن كان الله ورسوله يكرهان إيمان ذلك الشخص، فإن السؤال هو: كيف يمكن أن يكره الله ورسوله إيمان أحد؟! (21).

خامساً: إن قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ...﴾ لا يمنع من إيمان أبي طالب «عليه السلام»، فإن الله قد شاء الهداية لأبي طالب «عليه السلام» أيضاً كما دلت عليه النصوص. والآية إنما تريد تعليم النبي «صلى الله عليه وآله»: أن محبته لهداية شخص غير كافية، بل لا بد معها من مشيئة الله سبحانه.

وأما دعوى إجماع المسلمين على نزول هذه الآية في أبي طالب «عليه السلام»، فيكذبها: أن الأئمة «عليهم السلام» وشيعتهم، وأكثر الزيدية، وكثير من علماء السنة يثبتون إيمان أبي طالب «عليه السلام»، وتآليفهم في هذا الصدد كثيرة وشهيرة ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. a. b. القران الكريم: سورة التوبة (9)، الآية: 113، الصفحة: 205.

2. راجع في ذلك : أبو طالب مؤمن قريش 313 ـ 345 وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج2 ص25 و 26 ودلائل النبوة للبيهقي ط دار الكتب العلمية ج2 ص342 و 343 .

3. الغارات للثقفي ج2 ص569 .

4. الغدير ج8 ص10 وأبو طالب مؤمن قريش ص341 عن : البخاري ، والكشاف ، والبيضاوي ، وتفسير ابن كثير والإتقان ، وابن أبي شيبة والنسائي وابن الضرير ، وابن المنذر ، والنحاس ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه .

5. القرآن الكريم: سورة المجادلة (58)، الآية: 22، الصفحة: 545.

6. وقد نزلت قبل التوبة بسبع سور كما في الإتقان ج1 ص11 وفي تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج4 ص329 ، وفتح القدير ج5 ص186 والغدير ج8 ص10 عنهم وعن تفسير الآلوسي ج28 ص37 وأخرجه ابن أبي حاتم ، والطبراني والحاكم والبيهقي وأبونعيم : أنها نزلت في بدر أو في أحد .

7. القرآن الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 144، الصفحة: 101.

8. القرآن الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 139، الصفحة: 100.

9. القرآن الكريم: سورة آل عمران (3)، الآية: 28، الصفحة: 53.

10. القرآن الكريم: سورة المنافقون (63)، الآية: 6، الصفحة: 555.

11. لقد كان جعفر بالحبشة ، فإما أن يكون قد جاء في زيارة قصيرة ثم رجع . وإما أن يكون الراوي قد ذكره من عند نفسه سهواً أوعمداً .

12. الغدير ج7 ص399 عن كتاب الحجة لابن معد ص68 .

13. الغدير ج8 ص12 ، وغيره عن : الطيالسي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وأبي يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في شعب الإيمان ، والضياء في المختارة ، والإتقان ، وأسباب النزول ، وتفسير ابن كثير ، والكشاف ، وأعيان الشيعة ، وأسنى المطالب ص18 ، وأبو طالب مؤمن قريش ، وشيخ الأبطح ومسند أحمد ج1 ص130 و 131 .

14. مجمع البيان ج5 ص76 عن الحسن ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2 ص393 ، وأبو طالب مؤمن قريش ص348 ، عنهما وعن الأعيان ج39 ص158 و 159 عن ابن عباس والحسن ، والكشاف ج2 ص246 .

15. جامع البيان للطبري ج11 ص31 ، والدر المنثور ج3 ص283 ، وإرشاد الساري ج7 ص282 و 158 عن مسلم في صحيحه ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2 ص394 وأحمد في مسنده ، وأبو داود في سننه ، والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم ، والبيهقي ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه والكشاف ج2 ص49 ، وأبو طالب مؤمن قريش ص349 .

16. الروض الأنف ج2 ص170و 171 .

17. والرواية في صحيح البخاري ط سنة 1309 ج3 ص111 ، وغير ذلك .

18. راجع : شيخ الأبطح ص82 .

19. راجع التراتيب الإدارية ج1 ص198 عن الإستيعاب ، وأبو طالب مؤمن قريش ص368 عن أعيان الشيعة ج39 ص259 والحجة ص39 .

20. أبو طالب مؤمن قريش ص369 وشيخ الأبطح ص82 عن أسباب النزول لابن رشادة الواعظي الواسطي ، وراجع : البحار ج35 ص151 وفيه : الحارث بن نعمان بن عبد مناف .

21. راجع هامش أنساب الأشراف ج2 ص28 عن الدكتور زرزور في مقدمته على تفسير الحاكم الجشمي .