الأحكام المتعلقة بالعلوم والتي تكون طرقها تجريبية يجب النقاش فيها حتى نصل إلى نظرية أتقن وأقرب إلى الواقع، أما المسائل المتعلقة بالقيم فهي تابعة للتوافق بين الناس فإذا كان هناك مشاحة فإنما هي بعد الإتفاق على قبول أمر مشترك يتعلق بالجميع فيجب عليهم مراعاته لئلا يحصل الإختلاف والنزاع بين الناس فينجر إلى الفوضى.
الأخلاق شأن من شؤون النفس الإنسانية، يكون المحمود منها أو المذموم عادة تابعاً لموافقته أو عدم موافقته لكمال النفس. وهذا يعني أن كل خلق يوافق كمال الإنسان الحقيقي ويساعده على تحقيق الهدف النهائي للخلقة، فهو خلق حميد. وما عدا ذلك فهو خلق مذموم. ولذلك ينبغي أولاً تشخيص المرحلة النهائية للكمال الإنساني،
هناك موضوع آخر تشير له الولاية المطلقة للفقيه يتعلق بهذا السؤال: هل أن مجال تصرف وصلاحيّات الولي الفقيه منحصر بحدود القضايا الضرورية والاضطرارية، أو أنّه حتى لو لم تصل المسألة إلى هذا الحدّ، ولكن يوجد في البين رجحان عقلي أو عقلائي فإنّ الفقيه مجاز بالتصرف؟ يحسن توضيح الموضوع بمثال مناسب:
إنّ مقتضى الأدلة التي قدّمناها لإثبات ولاية الفقيه هو ثبوت الولاية المطلقة له، ومعنى ذلك: أن جميع الصلاحيات الثابتة للإمام المعصوم بوصفه ولي أمر المجتمع الإسلامي ثابتة أيضاً للوليّ الفقيه، إلّا إذا قام دليل على أنّ بعضاً من صلاحيات الإمام المعصوم لم تمنح للوليّ الفقيه،
الشيخ محمد صنقور
السيد عباس نور الدين
عدنان الحاجي
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
الشهيد مرتضى مطهري
الشيخ محمد العبيدان
الشيخ محمد مهدي الآصفي