المراد بعلاقة المجاز العقلي في القرآن ههنا، وجه الاستعمال المجازي وسببه الداعي إليه، والركيزة المقتضية التي يستند إليها هذا المجاز، ولك أن تتجوز في ذلك فتقول: إن العلاقة هنا هي المسوغ الفني، أو المبرر الاستعمالي لهذه الصيغة المجازية دون الأصل الحقيقي.

الظاهر من مساق الآيات التي سبقت هذه الآية أنَّ مجموع ما نزل من قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ظاهرُ مساق مجموع هذه الآيات أنَّها نزلت جملة واحدة لغرض الحثَّ على مقاتلة مشركي مكة ثم تصدَّت لبيان بعض الخصوصيات والتفاصيل المرتبطة بذلك، ومنها ما أفادته هذه الآية حيث إنها حثّت على الإنفاق في سبيل الله لغرض تعبئة المقاتلين

أنّ الأصل الواحد فيها: هو المعاقدة ومبادلة مال بمال أي المعاملة الواقعة بين البائع والمشترى. إلّا أنّ البائع لمّا كان المبتدأ بالمعاملة، وقد تحقّقت المبادلة أوّلًا من جانبه: فهو أولى بأن يطلق عليه البائع أي المعاقد والمعامل أوّلًا، وأمّا إطلاقه على المشترى فباعتبار أنّه طرف آخر للمعاملة وهو معاقد أيضًا بالنظر الثانوي.

يمكن أن تكون الآية الشريفة: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ} [النساء: 148]. إشارة إلى ما تعرض على النفس من الحالات التي يتأثر المؤمن بها، كالتحدث مع النفس في الخواص، سواء أكان ذلك في العقائد أم في العوائد، ولا فرق في العوائد بين أن تكون نفسية باطنية - كحب الجاه والرياسة، وطلب الخصوصية، وحب المدح، وخوف الفقر وغيرها

والضابطة الكلّيّة: أنّ النظر في اسم الجنس إذا كان معطوفًا إلى المصاديق والأفراد، يستعمل اللفظ مؤنّثًا. وإذا كان النظر إلى مفهوم الجنس من حيث هو، يستعمل مذكّرًا. مضافا إلى مناسبات أخرى تقتضي اختيار أحد الوجهين. {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ} [مريم : 23] التاء للوحدة من الجنس.

نقرأ مراراً في آيات القرآن أنّ المؤمنين ينفقون أو يتصدّقون في السرّ والعلانية، وبهذا الترتيب فإنّه تعالى مع ذكره للإنفاق يذكر كيفيّة الإنفاق، لأنّه يكون مرّةً في السرّ أكثر تأثيراً وكرامة، ويكون مرّةً أخرى في الجهر سبباً في تشجيع الآخرين واقتدائهم في إقامة الشعائر الدينيّة.

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو التفرّد في قبال التشفّع. والشفع هو إلحاق شي‌ء أو قوّة بآخر لغرض مطلوب. ومن مصاديقه: العدد الفرد. الحجاب بين المنخرين. الذحل بمعنى الثأر. والموتور وهو الّذى قتل له قتيل ولم يدرك بدمه، فيبقى فردًا لا شفع له يطلب ثأره ويعينه.

كل لفظ في القرآن الكريم اختير مكانه وموضعه من الآية أو العبارة أو الجملة فإن غيره لا يسد مسدّه بداهة، فقد اختار القرآن اللفظ المناسب في الموقع المناسب من عدة وجوه، وبمختلف الدلالات، إلا أن استنباط ذلك صوتيًّا يوحي باستقلالية الكلمة المختارة لدلالة أعمق، وإشارة أدق

على أن يكون الإصلاح بينهما بالعدل لا بالظلم وإبطال الحقّ وإحياء الباطل، وسحق المظلوم ودعم الظالم، وتشجيع المعتدي وتضييع المعتدى عليه فقال سبحانه: { فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ} (الحجرات : 9).

{فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا} [الكهف : 61]. أي فاتّخذ الحوت سبيله الّذي جعل له بالطبع وهو الجريان في الماء، وهو في حالة السرب أي التظاهر من المحدوديّة وكونه ممنوعًا من الجريان.

{قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ} [يوسف : 85] أي تشتغل بذكر يوسف منفصلاً عن أمور أخرى ومنقطعًا عن ذكر غيره. وأمّا تقدير النافية: فهو خلاف الأصل، وخلاف مقام القرآن الكريم، مضافًا إلى اختلال في سلاسة المعنى وبيان المقصود.

المعنى الأول: هو أنَّ (بسرَ) من البُسور وهو العبوس وتقطيب الوجه المقابل للبُشر وطلاقة الوجه، ويُؤيد ذلك ما قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ﴾ أي أنَّ وجون الكفار -حين مشاهدتهم لجهنَّم- عابسة.