السيد عبد الله شبر ..
في طريق معرفة الإمام وله طرق ثلاث:
الأول: النص من النبي صلى الله عليه وآله على الإمام الذي بعده ، ونص السابق على اللاحق كما سيظهر في الأئمة الاثني عشر ، وهذا الطريق أسهلها وأظهرها وأنسب بلطف الله بعباده .
الثاني: المعجز الخارق المقرون بدعوى الإمامة.
الثالث: أفضليته من جميع الأمة أو من جميع من يدعي الإمامة ... ‌جميع ذلك.
وأما ما ادعاه المخالفون من ثبوت الإمامة ببيعة بعض الناس من أهل الحل ‌والعقد فهو أوهن من بيت العنكبوت، وإنه لأوهن البيوت لما يترتب على ذلك من الفساد والعناد في العباد والبلاد ولما يحصل به من الاختلاف، بل ربما أدى إلى سفك الدماء واستباحة الفروج مع اختلاف عقول الناس وأفهامهم وأغراضهم وميلهم.
ويلزم من ذلك‌ وجوب متابعة الأفضل المفضول والأرجح المرجوح ووجوب معصية الخالق وإطاعة المخلوق، كوجوب إطاعة يزيد (لعه) في قتل الحسين عليه السّلام، ومعاوية (لعه) في حرب‌ علي عليه السّلام.
وقد قال صلّى اللّه عليه وآله و سلّم: علي مع الحق والحق مع علي. وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلم: الحسن‌ والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: هما إمامان قاما أو قعدا إلى غير ذلك. ومن الغريب استدلال المخالفين على خلافة أبي بكر في جميع الأرض شرقها وغربها بمبايعة عمر بن الخطاب له برضاء أبي عبيدة وسالم مولى حذيفة وبشر بن سعد وأسيد بن الحصين.
وأعجب من ذلك أنهم يستندون في الحجية إلى قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا تجتمع ‌أمتي على خطأ، وأين إجماع الأمة في شرق الأرض وغربها من اجتماع أناس معدودين، وهذا كله مع اتفاقهم على عدم حصول الإجماع على خلافته فيلزم من حجية الإجماع عدم ‌صحة خلافة الأول مع اختلافهم في تعريف الاجماع، فأكثر متقدميهم كالقاضي والجويني ‌والغزالي على أنه اتفاق أمة محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على أمر ديني، وظاهر هؤلاء اعتبار آراء جميع‌ الفرق ثم عدل جماعة من محققيهم عن ذلك فقال: إن الحجة إنما هي في إجماع المؤمنين‌ إلا أنه لما لم يعلم وجب اعتبار الكل من باب المقدمة لا أصالة.
ولما رأى متأخروهم أن لا مقالة للعوام لا سيما في أمور الدين لأنهم همج رعاع أتباع كل ناعق عدلوا عن ذلك‌ واقتصروا على اعتبار أقوال العلماء، وعرفه جملة منهم بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور، وأرادوا بأهل الحل والعقد أهل النقض والإبرام ، وعدلوا عن‌ لفظة العلماء لأجل إدخال مثل الخلافة والذي تقتضيه أدلتهم قدح خروج الواحد والاثنين ‌في الإجماع ، مع ذهاب جملة منه إلى انعقاد الخلافة باثنين ، وقد اتفق جمهورهم على أن‌ جملة من أعيان الصحابة لم يكونوا داخلين في هذا الإجماع المزوّر ، ولم يكونوا من أهل ‌حلقة الغرور كصاحب الحق و أهله وأولاده، وعمه العباس وأبنائه، وأسامة بن زيد، والزبير، ومشاهير الصحابة الكبار كسلمان، وأبي ذر، والمقداد، وعمار، وحذيفة بن ‌اليمان، وأبي بريدة الأسلمي، وأبيّ بن كعب، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وأبي ‌الهيثم بن التيهان، وسهل بن حنيف وأخيه عثمان، وأبي أيوب الأنصاري ، وجابر بن عبداللّه الأنصاري، وخالد بن سعيد، وسعد بن عبادة، وقيس بن سعد، إلى غير ذلك، و قد ذكر ابن قتيبة في كتابه ثمانية عشر رجلًا منهم قال وكانوا رافضة.