السيد محمد باقر الصدر ..
وأنا لا أدري ، لماذا يسخو المنكرون للاقتصاد الإسلامي بلقب المذهب الاقتصادي ، على الرأسمالية والاشتراكية ، ثمّ لا يمنحون هذا اللقب ، للاقتصاد الإسلامي ، بل يجعلونه مجموعة من التعاليم الأخلاقية.
    فمن حقنا ، أن نتساءل : بم استحقت الرأسمالية أو الاشتراكية أن تكون مذهباً اقتصادياً ، دون الاقتصاد الإسلامي ؟.
    إننا نلاحظ ، أن الإسلام ، عالج نفس الموضوعات التي عالجتها الرأسمالية ، مثلاً ، وعلى نفس المستوى ، وأعطى فيها أحكاماً ، من وجهة نظره الخاصة ، تختلف عن وجهة النظر الرأسمالية ، فلا مبرر للتفرقة بينهما ، أو للقول ، بأن الرأسمالية مذهب ، وليس في الإسلام ، إلا المواعظ والأخلاق.
    ولنوضح ذلك ، في مثالين ، لنبرهن ، على أن الإسلام أعطى آراءه ، على نفس المستوى الذي عالجته المذاهب الاقتصادية.
    والمثال الأول : يتعلق بالملكية ، وهي المحور الرئيسي للاختلاف بين المذاهب الاقتصادية. فإن الرأسمالية ، ترى أن الملكية الخاصة ، هي المبدأ ، وليست الملكية العامة إلا استثناء.
بمعنى أن كل نوع من أنواع الثروة ، ومرافق الطبيعة ، يسمح بتملكه ملكية خاصة ، ما لم تحتم ضرورة معينة ، تأميمه وإخراجه عن حقل الملكية الخاصة. والماركسية ، ترى أن الملكية العامة ، هي الأصل والمبدأ ، ولا يسمح بالملكية الخاصة لأي نوع من أنواع الثروة الطبيعية ، والمصادر المنتجة ، ما لم توجد ضرورة معينة ، تفرض ذلك. فيسمح بالملكية الخاصة عندئذ ، في حدود تلك الضرورة ، وما دامت قائمة.
    والإسلام ، يختلف عن كل من المذهبين ، في طريقة علاجه للموضوع ، فهو ينادي بمبدأ الملكية المزدوجة ، أي ذات الأشكال المتنوعة. ويرى أن الملكية العامة ، والملكية الخاصة ، شكلان أصيلان للملكية ، في مستوى واحد ، ولكل من الشكلين حقله الخاص.
    أفليس هذا الموقف الإسلامي ، يعبر عن وجهة نظر إسلامية على مستوى المدلول المذهبي ، للموقف الرأسمالي والموقف الاشتراكي ؟ فلماذا يكون مبدأ الملكية الخاصة ، ركناً من أركان المذهب الرأسمالي ، ويكون مبدأ الملكية العامة ، ركناً في المذهب الاشتراكي الماركسي ، ولا يكون مبدأ الملكية المزدوجة ، ـ أي ذات الشكل العام والخاص ـ ، ركناً في مذهب اقتصادي إسلامي ؟
    والمثال الثاني : يتعلق بالكسب ، القائم على أساس ملكية مصادر الإنتاج. فإن الرأسمالية تجيز هذا الكسب. بمختلف ألوانه ، فكل من يملك مصدراً من مصادر الإنتاج ، له أن يؤجره ويحصل على كسب ، عن طريق الأجور التي يتقاضاها ، بدون عمل. والاشتراكية الماركسية ، تحرم كل لون من ألوان الكسب القائم على أساس ملكية مصادر الإنتاج ، لأنه كسب بدون عمل.
    فالأجرة ، التي يتقاضاها صاحب الطاحونة ، ممن يستأجر طاحونته ، والأجرة التي يتقاضاها الرأسمالي ، باسم فائدة ممن يقترض منه ، غير مشروعة في الاشتراكية الماركسية ، بينما هي مشروعة في الرأسمالية.
    والإسلام ، يعالج نفس الموضوع ، من وجهة نظر ثالثة فيميز بين بعض ألوان الكسب ، القائم على أساس ملكية مصادر الإنتاج ، وبعضها الآخر. فيحرم الفائدة مثلاً ، ويسمح بأجرة الطاحونة.
    فالرأسمالية ، إذن ، تسمح بالفائدة ، وبأجرة الطاحونة معاً ، تجاوباً مع مبدأ الحرية الاقتصادية.
    والاشتراكية الماركسية ، لا تسمح للرأسمالي ، بأخذ الفائدة على القرض ، ولا لصاحب الطاحونة ، بالحصول على أجور ، لأن العمل ، هو المبرر الوحيد للكسب ، والرأسمالي ، حين يقرض مالاً ، وصاحب الطاحونة ، حين يؤجر طاحونته ، لا يعمل شيئاً.
    والإسلام ، لا يأذن للرأسمالي ، بتقاضي الفائدة ، ويسمح لصاحب الطاحونة ، بالاكتساب عن إيجارها ، وفقاً ، لنظريته العامة في التوزيع ....
    مواقف ثلاثة مختلفة ، تبعاً لاختلاف وجهات النظر العامة في التوزيع.
    فلماذا يوصف الموقف الرأسمالي والماركسي ، بالطابع المذهبي ولا يقال ذلك ، عن الموقف الإسلامي ؟ مع أنه يعبر عن وجهة نظر مذهب اقتصادي ثالث ، يختلف عن كل من المذهبين.