فطرقُ الجبال المختلفة، بألوانها المتباينة تماماً، لها أهميّة كبيرة حيث تساعد المسافرين في العثور على‌ مقاصدهم، وتنقذهم من التيه، إضافة إلى‌ أن تعدُّد الألوان يدلُّ على‌ اختلاف مركبات الصخور، وقد تكون دليلًا على‌ وجود المعادن المختلفة التي تختفي فيها.

الكلُّ يعرفُ بشكل عام أنّ القُرى‏ وأغلبَ المدن المهمّة تقع في سفوح الجبال الشامخة وتقع فيما بينها، وأنَّ الأنهار الكبيرة التي هي عمادُ ازدهار المدن تنبعُ من الجبال الشاهقة. إنَّ دورَ الجبالِ في حياة الإنسان لا ينحصر بذلك فقط على‏ الرغم من أهميّة هذا الدور.

{قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا} [القصص : 35]. أي نجعل ساعدك شديدًا قويًّا بسبب إلصاق أخيك بك، فالعضد معناه الحقيقي هو الساعد بلحاظ مفهوم المعاونة فيه لصاحبه، وإلصاق الأخ به يوجب اشتدادًا في إعانته.

ووفق هذا الفهم للمجاز العقلي عند عبد القاهر تجد الزمخشري (ت: 538 هـ) يخرج المعنى الكامل، مخرج المجاز في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

فالجبل وإن كان استقراره ممكنًا في حدِّ ذاته إلا انَّ ذلك لم يكن موردًا للتعليق في الآية المباركة حتى يُقال إنَّ المعلَّق على الممكن يكون ممكنًا، فما هو موردٌ للتعليق في الآية المباركة إنَّما هو استقرار الجبل في فرض التجلِّي، واستقراره في هذا الفرض مستحيل، لذلك كانت الرؤية مستحيلة لأنَّها قد عُلِّقت على أمرٍ مستحيل.

المراد بعلاقة المجاز العقلي في القرآن ههنا، وجه الاستعمال المجازي وسببه الداعي إليه، والركيزة المقتضية التي يستند إليها هذا المجاز، ولك أن تتجوز في ذلك فتقول: إن العلاقة هنا هي المسوغ الفني، أو المبرر الاستعمالي لهذه الصيغة المجازية دون الأصل الحقيقي.

الظاهر من مساق الآيات التي سبقت هذه الآية أنَّ مجموع ما نزل من قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ظاهرُ مساق مجموع هذه الآيات أنَّها نزلت جملة واحدة لغرض الحثَّ على مقاتلة مشركي مكة ثم تصدَّت لبيان بعض الخصوصيات والتفاصيل المرتبطة بذلك، ومنها ما أفادته هذه الآية حيث إنها حثّت على الإنفاق في سبيل الله لغرض تعبئة المقاتلين

أنّ الأصل الواحد فيها: هو المعاقدة ومبادلة مال بمال أي المعاملة الواقعة بين البائع والمشترى. إلّا أنّ البائع لمّا كان المبتدأ بالمعاملة، وقد تحقّقت المبادلة أوّلًا من جانبه: فهو أولى بأن يطلق عليه البائع أي المعاقد والمعامل أوّلًا، وأمّا إطلاقه على المشترى فباعتبار أنّه طرف آخر للمعاملة وهو معاقد أيضًا بالنظر الثانوي.

يمكن أن تكون الآية الشريفة: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ} [النساء: 148]. إشارة إلى ما تعرض على النفس من الحالات التي يتأثر المؤمن بها، كالتحدث مع النفس في الخواص، سواء أكان ذلك في العقائد أم في العوائد، ولا فرق في العوائد بين أن تكون نفسية باطنية - كحب الجاه والرياسة، وطلب الخصوصية، وحب المدح، وخوف الفقر وغيرها

والضابطة الكلّيّة: أنّ النظر في اسم الجنس إذا كان معطوفًا إلى المصاديق والأفراد، يستعمل اللفظ مؤنّثًا. وإذا كان النظر إلى مفهوم الجنس من حيث هو، يستعمل مذكّرًا. مضافا إلى مناسبات أخرى تقتضي اختيار أحد الوجهين. {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ} [مريم : 23] التاء للوحدة من الجنس.

نقرأ مراراً في آيات القرآن أنّ المؤمنين ينفقون أو يتصدّقون في السرّ والعلانية، وبهذا الترتيب فإنّه تعالى مع ذكره للإنفاق يذكر كيفيّة الإنفاق، لأنّه يكون مرّةً في السرّ أكثر تأثيراً وكرامة، ويكون مرّةً أخرى في الجهر سبباً في تشجيع الآخرين واقتدائهم في إقامة الشعائر الدينيّة.

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو التفرّد في قبال التشفّع. والشفع هو إلحاق شي‌ء أو قوّة بآخر لغرض مطلوب. ومن مصاديقه: العدد الفرد. الحجاب بين المنخرين. الذحل بمعنى الثأر. والموتور وهو الّذى قتل له قتيل ولم يدرك بدمه، فيبقى فردًا لا شفع له يطلب ثأره ويعينه.