إنّ المتأمل في مجمل عقائد هاتين الفرقتين يمكنه أن يتبيّن بوضوح جوانب الاتّفاق والاختلاف بينهما:

الشفاعة: قالت الإمامية والأشاعرة: إنّ النبي (ص) يشفع لأهل الكبائر بإسقاط العقاب عنهم أو بإخراجهم من النّار؛ وقالت المعتزلة: لا يشفع (ص) إلّا للمطيعين المستحقّين للثواب، وتكون نتيجة الشفاعة ترفيع الدرجة.

مرتكب الكبيرة: هو عند الأمامية والأشاعرة مؤمن فاسق، وقالت المعتزلة: بل منزلته بين المنزلتين، أي بين الكفر والإيمان.

الجنّة والنار: قالت الإمامية والأشاعرة: إنّهما مخلوقتان الآن بدلالة الشرع على ذلك، وأكثر المعتزلة يذهب إلى أنّهما غير موجودتين.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: اتّفق المسلمون على وجوبهما؛ فقالت الإمامية والأشاعرة: يجبان سمعاً، ولولا النصّ لم يكن دليل على الوجوب، خلافاً للمعتزلة الذين قالوا: بوجوبهما عقلًا.

الإحباط: اتفقت الإمامية والأشاعرة على بطلان الإحباط، وقالوا: لكلّ عمل حسابه الخاصّ، ولا ترتبط الطاعات بالمعاصي ولا المعاصي بالطاعات، والإحباط يختصّ بذنوب خاصّة كالشرك وما يتلوه، بخلاف المعتزلة حيث قالوا: إنّ المعصية المتأخرة تسقط الثواب المتقدّم فمن عبد الله طول عمره ثمّ كذب فهو كمن لم‌ يعبد الله أبداً!

الشرع والعقل: تشدّدت المعتزلة في تمسّكهم بالعقل، وتشدّد أهل الظاهر في تمسّكهم بظاهر النصّ، وخالفهما الإمامية.

اتفقت الإمامية والأشاعرة على أنّ قبول التوبة بفضل من الله، ولا يجب عقلًا إسقاطها للعقاب، وقالت المعتزلة: إنّ التوبة مسقطة للعقاب على وجه الوجوب.

اتّفقت الإمامية على أنّ الأنبياء أفضل من الملائكة، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك.

اتّفقت الإمامية على أنّ الإنسان غير مسيّر ولا مفوّض إليه، بل هو في ذلك المجال بين الأمرين، بين الجبر والتفويض، وأجمعت المعتزلة على التفويض.

اتفقت الإمامية والأشاعرة على أنّه لا بدّ في أوّل التكليف وابتدائه من رسول، وخالفت المعتزلة وزعموا أنّ العقول تعمل بمجرّدها عن السمع.

هذه هي الأصول التي خالفت الإمامية فيها المعتزلة، ووافقت فيها الأشاعرة.