أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو تضييع حقوق من عيالاته أو ممّن يعتمدون إليه وهم تحت سلطته ويده، وهذا تضييع شديد مخصوص، ومن أقوى‌ مصاديق الإثم. والحوب بالفتح مصدر، وبالضمّ اسم مصدر كالغسل مصدر والغسل اسم مصدر بمعنى ما تحصّل من المصدر.rn

{فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا} [الطارق : 17]. {وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا} [المزمل : 11] الإمهال والتمهيل: جعل شخص في مهلة وفرجة وعدم التعجيل في حقّه. والإفعال يدلّ على قيام الحدث بالفاعل ويلاحظ فيه هذا النظر. والتفعيل يلاحظ فيه جهة الوقوع والتعلّق بالمفعول. ففي الآية الاولى لوحظت الجهتان تأكيدًا.

{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة : 283]. أي فليؤدّ المأمون الأمانة الّتي يريد الآمن ردّها وهي الدين الّذى أخذ بدون كتابة ورهانة، أو برهان مقبوضة فقط. {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ} [النساء : 152]. أي اطمأنّوا وحصل لهم الأمن.

فالقوت ما يديم الحياة ويحتاج إليه في امتداد البقاء بعد الحدوث، فتأمين القوت بعد التكوين والإيجاد لازم في تحقّق البقاء. والقوت يختلف باختلاف أنواع الموجودات بحسب اقتضائها وتناسبها واحتياجها، مادّيًّا أو معنويًّا....

السلم: هو الموافقة الشديدة ظاهرًا وباطنًا، والمسلّمة أي المربّاة على التسلّم والسلميّة، والذلول الكامل. والشية أصلها الوشية كالعدة والوعدة، تنقل الكسرة إلى ما بعد الواو لثقلها عليه ثمّ يحذف، كالعدة مصدرًا بمعنى إحداث عارضة أو لون في ظاهرها أو لونها، فإنّ متن لونها صفراء فاقع.

{فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ} [الإسراء : 67]. { نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [المؤمنون : 28]. {فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ} [يونس : 73]. {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ} [مريم : 72]. {وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [التحريم : 11] فالنظر في أمثال هذه الموارد الّتي يعبّر فيها بصيغة التفعيل: إلى جهة وقوع الفعل وتعلّقه بالمفعول به.

وفي المعنويّات: كما في: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم : 18] {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 18] وفي اللّٰه تعالى- كما في: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء : 34] والكبر المطلق: كما في: {وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ} [القمر: 53] فالكبير من أسماء اللّٰه الحسنى: وهو الكبير المطلق الّذى لا حدّ لكبره ولا نهاية لكبريائه

الأودية جمع الوادي وهو كلّ منفرج فيما بين الجبلين أو غيرهما يكون مجرى للسيل، ونسبة السيلان إلى الأودية مجاز، وهذا التعبير شايع كثيرًا في العرف، فيقال جرى النهر، ولا يقال جرى ماء النهر، والمجاز في النسبة إذا كان متداولًا ومستعمًلا في العرف لغرض منظور: يجوز في الكلام المعجز الإلهيّ، لعدم طروّ شبهة فيه مع إعمال الغرض.

وأمّا مفهوم الاختبار والامتحان: فكأنّ المختبر ليس له غرض استفادة ولا انتفاع في عمله بل مجرّد الاختيار. وعلى هذا فهو خاسر في صرف الوقت أو صرف المال بهذا المنظور، ولا يبعد أن تكون التعدية بتقدير حرف في، أي بار فيه وبرت في فلان، ثمّ حذفت الحرف لرفع الاشتباه بساير المفاهيم.

وردّ بالسماع وهو قوله تعالى- {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ} [النور: 45] - أي خلق اللّه كلّ حيوان مميّزًا كان أو غير مميّز، وأمّا تخصيص الفرس والبغل بالدابّة عند الإطلاق فعرف طارئ، وتطلق الدابّة على الذكر والأنثى، والجمع الدواب. والدبّ حيوان خبيث، والأنثى دبّة.

فذكر هذه الكلمة (آخر) في هذه الموارد يشير إلى زيادة التأخّر فيها رتبة، كما في الآيتين الأوليين. أو تكوّنا ومن جهة شدّة الامتياز والفصل، كما في الآية الثالثة، أو من جهة خصوصيّات ظاهريّة كما في الأخيرتين. وهذا المعنى محفوظ في صيغ التأنيث والتثنيّة والجمع منها - {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}

{مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} [القلم: 12، 13]. العتلّ على وزان جنب شدّد للمبالغة، وهو الرجل الغليظ المتعنّف الجافي. والزنيم من ليس له أصالة ونسب صحيح وهو معلّق.