شكل الكجيتو الديكارتي مع مجموعة الأفكار الفطرية أساس اليقين في المعرفة البشرية لدى الاتجاه العقلاني في أوروبا. وهو كذلك مصدر الأمان المعرفي، إذ يمكن بالعودة إليها أن نبدأ بممارسة النشاط المعرفي في كل فضاءات المعرفة، إذ مهما ضعفت ثقتنا في البناء العلوي للمعرفة، ثمة أساس ومرجعية راسخة وقوية تشكل قاعدة الأمان وتؤمن لنا الانطلاق من جديد.

إنّ دعوى أنّ الملكوت الوارد في القرآن هو باطن العالم وما أشبه ذلك، تعبّر عن إسقاط المصطلح الفلسفي والعرفاني على اللغة العربية، ولا علاقة لهذه الكلمة بهذا المعنى بحسب ورودها في القرآن الكريم؛ لأنّ العرب لم تطلق الكلمة على باطن العالم كما اصطلحه الفلاسفة والعرفاء والمتصوّفة فيما بعد، وهذه من المشاكل العظيمة في إسقاط المصطلح الحادث على المعنى اللغوي

لم ترِد لفظة المثنَّى في الأدب العرفانيِّ على نحو صريح؛ إلَّا أنَّنا سنلقاها مطويَّة في منظومته الوجوديَّة الشاملة، وخصوصًا في تأويليَّات العُرفاء لمَّا تحدَّثوا عن البعد المزدوج للموجودات. فالمثنَّى المستظهِر نصوصهم معادل لتجلّي الواحد في العالم الكثير، وهو مصداق هذا التجلّي في الآن نفسه، أمَّا أصالته فمأخوذة من الواحد ومرعيَّة باعتنائه. وتلك مسألة لا يدركها العقل الحسير

غالبًا ما يُوصف الانفجار العظيم بأنه الولادة الانفجارية للكون - لحظة استثنائية انبثق فيها بسرعة المكان والزمان والمادة وظهرت إلى الوجود. ولكن ماذا لو لم تكن هذه هي البداية على الإطلاق؟ ماذا لو انبثق كوننا من شيء آخر - شيء مألوف وجذري في الوقت نفسه؟

أجرى الأطفال مهامّ تتعلق بالذاكرة البسيطة، مثل تذكر أشياء بعد عرض صور عليهم، والتي استخدمها الباحثون لمقارنة هذه الذاكرة بأدائهم اللاحق في اختبارات الرياضيات. كرّروا هذه المهام على مدى عدة سنوات، مما أتاح للباحثين فهمًا عميقًا للعلاقة بين هذه المهارتين (الذاكرة وأدائهم في الرياضيات) طوال مراحل نمو الأطفال.

يكتشف العارف خلال معراجه المعرفيِّ واختباراته المعنويَّة سرَّ الوجود في ذاته. وهو في هذا يتفادى الجدل الذي يشهده فقه الفلسفة لجهة التعارض بين الخلق من العدم والخلق من شيء، وهو تعارض لا نعرف معه الخاصّيَّة التي يتمتَّع بها الحقُّ المخلوق به فلا يشاركه فيها أيُّ مخلوق. فهو مخلوق متفرِّد بذاته، فاعل بالخلق منفعل بالحقِّ الأعلى ولذلك حظي بمنزلة الخلق الأول والتجلّي للكلمة الإلهيَّة البدئيَّة (كن).

وإنَّما كان الممكن قابلًا للوجود من دون العدم؛ لأنَّ له مرتبة الوجود في العلم الإلهيِّ، ومن ثمَّ ترجح جانب الوجود فيه على جانب العدم؛ لأنَّ له وجهًا إلى الحقِّ، ونسبة تغلب على جانب العدم، فلذلك قبل الظهور بالوجود، وصار وجوده وجودًا إضافيًّا نسبيًّا، وفي هذا المعنى يتنزَّل قوله: «علمنا قطعًا أنَّ كلَّ ما سوى الحقِّ عَرَضٌ زائل، وغَرَضٌ ماثل، وأنه، وأن اتَّصف بالوجود، وهو بهذه المثابة في نفسه، في حكم المعدوم، فلا بدَّ من حافظٍ يحفظ عليه الوجود، وليس إلَّا الله تعالى.

نظراً لاعتمادها على جهاز قياس النّشاط الحركي، الذي يجسّ الحركة ولا يقيس نشاط الدّماغ، ربما صُنِّفت اليقظة الهادئة خطأً على أنها نوم. إضافةً إلى ذلك، تعريف القيلولة النهارية على أنها نوم بين التاسعة صباحاً والسابعة مساءً ربما شمل، عن غير قصد، جوانب من نوبات نوم المشاركين الأساسية، مما قد يؤثر سلبًا في دقة تصنيف القيلولة.

يذهب ابن عربي إلى وصف الموجود البَدئيّ بما وصفه به الخالق وأفاضه عليه من حُسن التدبير. فقد منحه من صفاته وأسمائه الحسنى الإمداد والرعاية. وعليه فقد أعطاه حقَّه من التنظير المخصوص على نحو يجعل منه مخلوقًا وخلَّاقًا في الآن عينه. يبيّن ابن عربي في هذا الموضع، أن ما أطلَقَ عليه بعض المحقّقين من أهل المعاني المادَّة الأولى، كان الأولى بهم أن يطلقوا عليه المُمِدّ الأول في المحدثات؛ لكنهم سمَّوه بالصفة التي أوجده الله تعالى لها. وليس بمستبعد أن يسمَّى الشيء بما قام به من الصفات.

في الوقت نفسه، طُلب من المشاركين أيضًا تخيّل نمط مماثل أو مختلف عن النمط الذي يبحثون عنه، وتحديد مدى وضوح الصور الذهنية. عندما كانت الأنماط المعروضة هي نفس الأنماط، أفاد المشاركون بأن تصورهم (تخيّلهم) لتلك الأنماط كان واضحًا جدًّا، وكانوا أكثر احتمالًا للإفادة بأنهم رأوا نمطًا حقيقيًّا، حتى في التجارب التي لم يُعرض فيها أي نمط. هذا يعني أنهم ظنوا خطأً أن صورهم الذهنية (مخيلتهم) كانت صورًا حقيقية.

فهو مطلق ونسبيٌّ في آن. وقاعدة الكلام عن معلوليَّة المثنَّى رغم فرادته وخصوصيَّة تركيبه، هي قاعدة تنطبق على كلِّ فرد في عالم الكثرة. ودليل أصحاب هذه القاعدة هو التالي: إذا كان الموجود يشبه فاعله من جميع الجهات، يلزم إلَّا يكون هناك أيُّ اختلاف بين العلَّة والمعلول، وحينذاك لا معنى لمسألة الصدور. ولو خالف الموجود فاعله من جميع الجهات، يلزم أن تتناقض العلَّة مع المعلول، في حين لا يقع نقيض الشيء معلولًا له، لوجود تمانع بين الموجودين المتناقضين

لـمّا كنّا نعرف، أن وجود المعلول مرتبط ارتباطًا ذاتيًّا بوجود العلّة. فنستطيع أن نفهم مدى ضرورة العلّة للمعلول، وأن المعلول يجب أن يكون معاصرًا للعلّة. ليرتبط بها كيانه ووجوده، فلا يمكن له أن يوجد بعد زوال العلّة، أو أن يبقى بعد ارتفاعها. وهذا هو ما شئنا أن نعبر عنه بقانون (التّعاصر بين العلّة والمعلول).