إذا كان المقصود من التغيير والتبديل في القضاء والقدر غير الحتميين من الجانب الإلهيّ هو أنّ العلم والإرادة الإلهيّة توجب شيئًا، ثمّ يقوم عاملٌ آخر مستقل لم ينشأ من القضاء والقدر بإيجاده بالشكل المخالف للمشيئة والإرادة والعلم الإلهيّ، أو يقوم ذلك العامل المستقلّ الخارجيّ بتبديل العلم والمشيئة الإلهيّة، فإنّ هذا محالٌ.

يطرح النّاس قضيّة مهمّة في حياتهم ترتبط بحدود اختيارهم مقابل إرادة الله تعالى، فبعضهم لا يتصوّرون أنّ للإنسان أيّة إمكانيّة لمواجهة القضاء والقدر الإلهيّ، فيختارون القعود وعدم السّعي تحت عناوين مختلفة، وبعضهم يسعى لتفسير القضاء والقدر بطريقةٍ تُبْقي للإنسان الحرّيّة التّامّة لكي يفعل ما يشاء.

اتفق الإِلهيون على أَنَّ القدرة من صفاته الذاتيَّة الكمالية كالعِلْم. ولأَجل ذلك يُعَدّ القادر من أسمائه سبحانه(1).

هذه هي القضايا الثلاث 1 ـ كلّ حادثة لها سبب. 2- الأدنى لا يكون سبباً لما هو أعلى منه درجة. 3- اختلاف درجات الوجود في هذا الكون وتنوّع أشكاله كيفياً.

قبل أن ندخل في الحديث عن الدليل الفلسفي على إثبات الصانع سبحانه وتعالى يجب أن نتساءل: ما هو الدليل الفلسفي؟ وما الفرق بينه وبين الدليل العلمي؟ وما هي أقسام الدليل؟

لمّا كان النسخ في الأحكام وهو في أفق التشريع، وكذا البداء وهو في أفق التكوين. وبمناسبة خفاء معنى البداء على كثير من علماء المسلمين، وأنهم نسبوا إلى الشيعة ما هم برآء منه، وأنهم لم يحسنوا في الفهم، ولم يحسنوا في النقد! وليتهم إذ لم يعرفوا تثبّتوا،

يتساءل البعض: لقد انقطع دابر الساسة الذين فرقوا المسلمين إلى مذاهب، فكيف بقي هذا الانقسام، وقد زالت أسبابه؟

إن كون النتروجين غازاً جامداً – أو جامداً جزئيًّا كان يمكن القول – هو أمر ذو أهمية بالغة. وهو يعمل كمخفف للأوكسيجين، ويخفضه إلى النسبة التي تلائم الإنسان والحيوان. وكما ذكرنا في حالة الأوكسيجين، لا يتوافر لنا من النتروجين ما يزيد على حاجتنا أو ما ينقص عنها.

إذا فرضنا أن النتائج العلمية الحاضرة قد تكون خاطئة، وبذا قد تخضع لتغيير ما في المستقبل، فإن الحقائق التي سنقدمها مقربة ببساطة لغرض الإيضاح، هي مع ذلك متسقة مع المعارف الحاضرة، وليس من المحتمل أن أي تعديل علمي لها سيمس التنظيمات الأساسية التي سنشرحها

فصل في بيان المذهب الحقّ، وهو الأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين، وفيه طرق:

وأمّا إبطال الجبر، فمع أنّ تحقيقه كتحقيق إبطال التفويض، على ما هو عليه، موكول إلى بيان مقدّمات مبرهنةٍ في العلم الأعلى، لكن لا محيص عن الإشارة إلى بعض الوجوه منه.

إن مسألة الجبر والتفويض بما هي معنونة في مسفورات أهل الكلام، فرع من فروع أصل المسألة العقليّة. ونطاق البحث العقلي أوسع منه بل من بين السماء والأرض كما سيتّضح، ولعلّه إليه الإشارة فيما ورد أنّ بين الجبر والتفويض منزلة أوسع ممّا بين السماء والأرض، فتأمّل.